ادغام ستاد جمعیت زنگ خطر برای سیاستگذاری جمعیتی
موزیک خوان: اساتید و محققان جمعیت و خانواده در نامه ای به رئیس دولت هشدار دادند ادغام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جایگاه فرادستگاهی و قدرت هماهنگی این نهاد را تضعیف می کند.
به گزارش موزیک خوان به نقل از مهر، تعدادی از اساتید و محققان حوزه جمعیت و خانواده، در پی طرح برخی اخبار و گفتگوها درباره ی احتمال ادغام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با قسمتهایی در دولت، همچون معاونت امور زنان و خانواده یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه ای خطاب به رییس جمهور، درباره ی نتایج کارشناسی چنین تصمیمی هشدار دادند.
در نامه تعدادی از اساتید و محققان حوزه جمعیت و خانواده پیرامون ادغام ستاد ملی جمعیت، خطاب به مسعود پزشکیان، رییس جمهور، آمده است: جمعیت یک موضوع فرابخشی است و به یک دستگاه اجرایی یا حوزه سیاستی خاص محدود نمی گردد. تحولات جمعیتی حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، آموزشی و سرزمینی است.
نگاه جامع به تشکیل و پایداری خانواده، شأن مادری، اشتغال و مسکن جوانان، پشتیبانی از مادر و کودک، مهاجرت، سالمندی، نظام تامین اجتماعی، الگوی توزیع جمعیت و آینده نیروی انسانی کشور، همگی اجزای به هم پیوسته این مسئله هستند که تجلی کارشناسانه این الگوی جامع را میتوان در مهم ترین سند بالادستی این حوزه در کشور، یعنی سیاستهای کلی جمعیت (ابلاغی امام شهید در ۳۰/۰۲/۱۳۹۳) مشاهده کرد. به همین دلیل، سیاستگذاری جمعیتی و پیگیری اجرای تکالیف دستگاهها، به نهادی فرادستگاهی نیاز دارد که بتواند عملکرد دستگاه های مختلف را هماهنگ کند و اجرای آنها را پیگیری و نظارت نماید و همکاری بین نهادی را تقویت کند.
این نامه می افزاید: بررسی تجارب بین المللی نیز مؤید ضرورت حفظ رویکرد فرابخشی در حکمرانی جمعیت است. در خیلی از کشورهای مواجه با باروری پایین، سالمندی و تغییرات ساختار جمعیت، سیاست جمعیتی فقط در چهارچوب یک وزارتخانه یا نهاد تخصصی و خاص دنبال نمی گردد، بلکه سازوکارهای هماهنگی میان دستگاهها، شوراها، کمیته های بین وزارتی و نهادهای پژوهشی، برای ایجاد همبستگی سیاستی مورد استفاده قرار می گیرد. این تجربه ها نشان میدهد که در برخورد با تحولات جمعیتی پیچیده، راه حل مناسب، تقویت ظرفیت نهاد هماهنگ کننده (دبیرخانه ستاد ملی جمعیت) است، نه تقلیل مسئله جمعیت به یک دستگاه یا حوزه تخصصی خاص. ادغام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در یکی از دستگاه های اجرایی، نتایج زیر را بهمراه خواهد داشت:
در ادامه این نامه آمده است: اولاً جایگاه فرادستگاهی دبیرخانه تضعیف می شود. هنگامی که دبیرخانه در ساختار یک وزارتخانه یا معاونت تخصصی قرار گیرد، مسئله جمعیت ناگزیر از زاویه مأموریت ها و اولویت های همان دستگاه دیده خواهد شد. استقرار در وزارت بهداشت، امکان دارد سیاست جمعیتی را به سیاست سلامت باروری، شامل ارایه خدمات سلامت، باروری و درمان ناباروری، تقلیل دهد؛ همان گونه که ادغام با معاونت امور زنان و خانواده امکان دارد منجربه تقلیل سیاستهای جمعیتی کشور به مأموریت های آن معاونت شود و ابعاد گسترده جمعیت، همچون مهاجرت، سالمندی، آمایش سرزمین، اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی و سرمایه انسانی را در حاشیه قرار دهد. هیچ یک از این دستگاهها، با وجود نقش مهم خود، به تنهایی نماینده تمام ابعاد سیاست جمعیتی کشور نیستند. به این دلیل، اتخاذ نگاهی بخشی به موضوعی فرابخشی، لطمه زاست.
این نامه می افزاید: ثانیاً توان مطالبه گری و پیگیری دبیرخانه کاهش پیدا می کند. دبیرخانه ای که بخشی از یک دستگاه اجرایی باشد، در مطالبه گزارش، ارزیابی عملکرد و پیگیری تکالیف سایر دستگاه های هم سطح، با محدودیت اداری و تعارض نهادی رو به رو می شود. در چنین شرایطی، نهادی که باید هماهنگ کننده و ناظر بر اجرای سیاستهای جمعیتی باشد، خود به یکی از اجزای نظام اجرایی تبدیل خواهد شد و قدرت ضروری جهت ایجاد هماهنگی میان دستگاهها را از دست خواهد داد.
فعالان جمعیت ادامه داده اند: در صورت ادغام ستاد جمعیت، مسئولیت پذیری دستگاهها مبهم می شود. وجود یک دبیرخانه مستقل و برخوردار از پشتوانه ریاست جمهوری، امکان تعیین دقیق مسئولیت ها، دریافت گزارشات منظم و شناسایی موارد قصور یا تاخیر را فراهم می آورد. ادغام ساختاری می تواند مرز مسئولیت ها را مخدوش سازد و زمینه انتقال مسئولیت میان دستگاهها را افزایش دهد. درنتیجه مشخص نخواهد بود که چه نهادی باید درباره ی میزان تحقق برنامه های جمعیتی و علل عدم اجرای آنها پاسخ گو باشد.
این نامه می افزاید: با ادغام ستاد جمعیت، ثبات نهادی سیاست جمعیت لطمه می بیند. سیاستهای جمعیتی ماهیتی بلند مدت دارند و آثار آنها در دوره های چندساله و گاه چندده ساله آشکار می شود. تغییر مکرر ساختار متولی، جابه جایی نیروی انسانی و انتقال وظایف، سبب گسست حافظه سازمانی، توقف برنامه های جاری و اتلاف تجربه های انباشته می شود. سیاست جمعیتی، بیشتر از هر حوزه دیگری، به استمرار مدیریتی، نظام پایش پایدار و پیگیری فراتر از دوره های کوتاه اداری نیاز دارد.
فعالان حوزه جمعیت تصریح کرده اند: با ادغام ستاد جمعیت، امکان ارزیابی جامع سیاستها محدود می شود. آثار سیاستهای مسکن، اشتغال، حمایت های مالی، بیمه، آموزش، مهاجرت و خدمات مراقبتی نیز باید در یک چارچوب مشترک بررسی شود. دبیرخانه ای که در یک بخش تخصصی ادغام شود، از دسترسی و اقتدار کافی برای دریافت، تجمیع و تحلیل منظم اطلاعات همه دستگاهها برخوردار نخواهد بود.
این نامه ادامه داده است: کشور در شرایط بحرانی در شاخصهای مختلف جمعیتی، همچون باروری خیلی پایین، سالمندی شتابان جمعیت، کاهش رشد جمعیت، توزیع نابرابر جمعیت و... قرار دارد. در این شرایط، تقویت بیشتر حوزه نهادی جمعیت، سیاست گذاری، هماهنگی بین نهادی و رصد و پایش سیاستهای جمعیتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
فعالان جمعیت تصریح کرده اند: از تمام مهم تر، ادغام دبیرخانه، در سطح اجتماعی سبب لطمه رسیدن به اعتماد اجتماعی شکل گرفته به دولت خواهد شد. در شرایطی که بخشی از جامعه نسبت به امکان تشکیل خانواده، تامین مسکن، فرزندآوری و آینده فرزندان خود نگرانی دارد، تضعیف جایگاه نهادی ستاد، پیام خارج شدن اولویت موضوع جمعیت در کشور را به جامعه منتقل می کند. این ستاد اخیراً با اجرای طرح کارت امید مادر و سایر اموراتی که درحال پیگیری است، سبب ارتقاء اعتماد اجتماعی به دولت در حوزه جمعیت، از راه ارایه خدمات ملموس شده است.
فعالان جمعیت و خانواده تصریح کرده اند: تجربه اقدامات اجتماعی ستاد، همچون پیگیری برنامه «کارت امید مادر»، نشان داده است که این نهاد می تواند سیاستهای جمعیتی را به حمایت های ملموس و قابل درک برای خانواده ها پیوند دهد. استمرار و تکمیل چنین اقداماتی، مشروط به حمایت های جناب عالی در حل مشکلات این دبیرخانه و اجرای منظم و ارزیابی دقیق آثار آنها، می تواند اعتماد خانواده ها به سیاستهای حمایتی دولت را افزایش دهد. بااین حال، تحقق این ظرفیت مستلزم آنست که دبیرخانه از جایگاه سازمانی، نیروی انسانی تخصصی و ابزارهای ضروری جهت هماهنگی و پیگیری برخوردار باشد.
منبع: موزیك خوان
این مطلب موزیک خوان را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب