قانون جوانی جمعیت نیازمند بازخوردگیری و اصلاح سریع است
به گزارش موزیک خوان، یک کارشناس اجتماعی با اشاره به چالش های اجرای قانون جوانی جمعیت، بر ضرورت ارزیابی و اصلاح سریع آن تاکید کرد.
بهروز رحمتی، کارشناس حوزه اجتماعی، با اشاره به مسئله جمعیت و جوانی جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از دغدغه های مهم حکمرانی در سالهای اخیر مبحث جمعیت و جوانی آنست. بر مبنای آمارهای اعلام شده از جانب سازمان های مربوطه، کشور با رشد جمعیت منفی روبروست و جمعیت بسمت مسن و کهنسال پیش می رود.
وی با اشاره به قانون مصوب ۲۴/۶/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در آغاز این قانون به اهمیت و ضرورت آن اشاره شده است. بحث جمعیت با امنیت ارتباط مستقیم دارد؛ جمعیت یکی از عوامل قدرت در هر کشور است و قدرت نیز از زمینه سازهای امنیت بحساب می آید. بدین سبب امنیت و جمعیت به یکدیگر مرتبط هستند.
رحمتی درباره ی نهادهای دخیل در این عرصه اشاره کرد: در قانون به دستگاه های مختلفی اشاره شده و برای آنها اعتبارات و ردیف بودجه تعیین شده است. از قوه قضائیه و وزارت آموزش وپرورش تا وزارت بهداشت و برخی نهادهای انقلابی در این مورد مسئولیت دارند. تعداد این نهادها بسیار زیاد است و هماهنگی میان آنها کار سنگینی است.
وی اضافه کرد: ستادی نیز برای این مورد تعیین شده که مسئولیت آن با شخص رئیس جمهوری است. در قانون پیش بینی شده حداقل هر سه ماه یک جلسه برگزار گردد و فعالیتهای انجام شده دراین خصوص رصد شود.
بانک ها به وظایف خود کامل عمل ننموده اند
این کارشناس اجتماعی با اشاره به وظایف بانکها در قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: یکی از موارد این قانون ۷۳ ماده ای که ۸۱ تبصره دارد، وظایف بانکها در چارچوب مشوق ازدواج و وام ازدواج است. امروز اگر سطح جامعه و آمارهای بانک مرکزی را رصد نماییم، آیا بانکها وظایف خودرا با شفافیت و دقت کامل انجام داده اند؟
وی افزود: یکی از نارضایتی های امروز جوانان، هزینه ازدواج و فرزندآوری است. زوج هایی که ازدواج کرده اند یا قصد ازدواج دارند، برای دریافت وام ازدواج یا مشوق های فرزندآوری با مشکلات گوناگونی همچون بحث ضامن مواجه می شوند. باتوجه به تورم و شرایط اقتصادی کشور، امکان بازپرداخت این وام ها نیز دغدغه جدی است.
قانون ۷ ساله باید زودتر بازخوردگیری می شد
رحمتی با انتقاد از بازه زمانی اجرای این قانون گفت: قانون هفت ساله نوشته شده و در برنامه های توسعه دیده شده است. اگر قانونی را هفت سال اجرا نماییم و سپس بازخورد بگیریم، هفت سال را از دست داده ایم. به عقیده من باید مدت زمان کوتاه تری بطورمثال سه سال درنظر گرفته می شد و بعد از بازخوردگیری، موانع مشخص و قانون اصلاح می شد.
وی اضافه کرد: بدین سبب رصد علمی دقیقی وجود ندارد که آیا این قانون جواب داده یا نه، اما در سطح جامعه و طبق گزارش ها، بنظر می رسد موانعی سبب شده برخی مشوق ها نتوانند آن چنان که باید اثرگذار باشند. حمایت ها و مشوق ها باتوجه به شرایط فعلی نتوانسته اند به نتیجه کامل برسند.
ابتدا باید مسئله ازدواج حل شود
این کارشناس اجتماعی درباره ی خدمات درمان ناباروری و بیمه ای اظهار داشت: در حوزه وزارت بهداشت، مراکز درمان ناباروری و خدمات بیمه ای می تواند به فرزندآوری کمک نماید، اما باید رصد نماییم که آیا مشکل اصلی ناباروری است یا مسایل دیگر. قبل از فرزندآوری باید مسئله ازدواج حل شود و توان جوانان برای تأمین هزینه های ازدواج فراهم گردد.
وی تصریح کرد: در ایران در حوزه علمی رویارویی با ناباروری پیشرفت های بسیار خوبی داشته ایم. درباره ی اقدامات فرهنگی نیز باید آمار ازدواج های ثبت شده بعد از این قانون و تعداد طلاق ها بررسی شود. تحلیل و بررسی این آمار می تواند پاسخ دقیقی به پرسش ها بدهد.
منبع: موزیک خوان
این مطلب موزیک خوان را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب