ضیافتی هنری به قیمت حراج آثار ملی؟
به گزارش موزیک خوان «حراج ملی ایران بیشتر از ۴۲ میلیارد تومان فروخت و گران ترین اثر این حراجی، ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد.»؛ خبری که طی ۴۸ ساعت اخیر در فضای فرهنگ و هنر انتشار یافته و حاشیه هایی را این دفعه به لحاظ دریافت مجوز و همینطور فرجام آثار فروخته شده، متوجه این رویداد کرده است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اعتراض به عرضه و فروش آثار تاریخی در «حراج ملی»، اعلام نموده است: «هیچ مجوزی برای این حراجی از جانب این وزارت خانه صادر نشده و مبحث درحال بررسی است.»
اما مسئولان حراجی می گویند، «از ارشاد مجوز گرفته اند و این مسئله نشان داده است که این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت داشته است.»
در این میان معاون هنری هم در گفت وگویی با یکی از رسانه ها، تاکید کرده حراج ملی مجوز آنها را دریافت کرده اما برای عرضه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است، آنها باید پاسخگو باشند؛ چونکه آثار حراج ملی دو دسته هستند که آثار هنری آن از سوی معاونت هنری مجوز دریافت می کنند و آثار دیگر در حوزه اختیار میراث فرهنگی هستند.
و البته اخطار مسئولان میراث فرهنگی هم به نظر می آید بیشتر از مجوز، متوجه وضعیت آثار بعد از فروش و پیشگیری از قاچاق آنها باشد؛ درصورتیکه عنوان شده است، «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم به حساب می آید.»
مرتضی ادیب زاده ـ سرپرست اداره کل موزه های کشور ـ هم در پاسخ به پی گیری ایسنا، از بررسی مبحث حراج ملی و اعلام نتایج آن در ایام آینده، اطلاع داده است.
با این نگاه شاید بتوان گفت با عنایت به پیچیده بودن مکانیسم رویدادی مانند «حراج ملی» و با عنایت به تنوع آثار از صنایع دستی و هنرهای تجسمی گرفته تا آثاری نفیس با قدمت بالا، این شبهه در صدور مجوز، بیشتر از همه تبدیل به سدی شده که جلوی نظارت کامل را می گیرد.
در این زمینه بخوانید:
اعتراض به «حراج ملی»: خروج این آثار از کشور جرم است
حراج ملی ایران بیشتر از ۴۲ میلیارد تومان فروخت
در همین راستا خبرنگار تجسمی ایسنا سراغ هادی پورجاوید، یکی از مدیران رویداد «حراج ملی» رفته است تا پاسخ آنها را هم بشنویم.
او می گوید: «مجموعه حراج ملی یک مجوز کلی از ارشاد دریافت کرده که نشان داده است این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت دارد. درمورد برگزاری این حراج ما بر مبنای همان روال قانونی و آئین نامه ای جلو رفتیم و از خود اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی هم مجوز دریافت کردیم. آن چیزی که هم اکنون بعنوان مجوز برگزاری حراج وجود دارد هم همین است.»
پورجاوید ادامه می دهد: «یک آئین نامه مدونی تدوین نشده و آن چیزی که ضرورت داشت، دریافت مجوز از وزارت ارشاد و اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی بود، که ما هم همین روال را طی کردیم. اتفاقا خیلی استقبال می نماییم که اگر قرار باشد یک آئین نامه تدوین شود، ما بر مبنای آن جلو برویم.»
او همینطور به نقش وزارت صمت با عنایت به مستقر بودن مرکز ملی فرش ایران در آن و حضور فرش در هفتمین دوره این حراج توضیح می دهد: «ما حراج فرش را به صورت اختصاصی برگزار نکردیم. فرش هم جزوی از صنایع دستی به حساب می آید و دریافت مجوز از اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی تهران کفایت می کرد.»
اصالت سنجی آثاری که به منظور فروش در حراج به معرض نمایش گذاشته می شوند همواره جای بحث بوده و در مواقعی هم به حیاط اظهارنظرهای گوناگونی تبدیل گشته است.
مدیر حراج ملی در پاسخ به این سؤال که چه روشی را به منظور اصالت سنجی آثار در پیش گرفته اند؟ می گوید: «تعداد زیادی از آثار یا از خود هنرمندان یا از مجموعه داران نزد ما آورده می شوند. این آثار بعد از آن وارد فرایند اصالت سنجی می شوند و طی یک سلسله مراتبی بالا می آیند و در طبقه بندی کارشناسان در خصوص اصالت آثار، برخی از کارها حذف می شوند و برخی آثار در نهایت به حراج می رسند که توسط کارشناسان زبده ی ما اصالت سنجی شده و برای حراج تأیید شده اند. این که اما ما از چه کارشناسانی استفاده می نماییم، بزودی در سایت حراج ملی منتشر خواهد شد.»
اما گفته ی مدیر حراج ملی درباره انتشار اسامی کارشناسان در سایت این رویداد در حالی مطرح شده که حراج تهران بعد از پانزده دوره همچنان اسامی کارشناسان خویش را محفوظ نگاه داشته است و حالا باید دید خط مشی مدیران «حراج ملی» علیرغم این که کم و بیش افترا اصالت آثار بین هر دو رویداد مشترک است، با استناد به کدام استدلال چنین متفاوت تعریف شده است؟
پورجاوید همینطور در ادامه درباره این که آیا وزارت ارشاد برای نحوه اصالت سنجی آثار خط مشی تعریف کرده بود یا خیر؟ تاکید می کند: «ما با وزارت ارشاد جلسات گوناگونی داشتیم. آئین نامه ای در حال تدوین است، ولی کلیت، همان مجوزی بود که باید از وزارت ارشاد به منظور برگزاری رویداد دریافت می کردیم.»
او در ادامه، این حقیقت که آثاری با بالای صد سال قدمت هم در این رویداد به حراج گذاشته شده اند را تصدیق می کند و در واکنش به آیین نامه ی ابلاغ گردیده ی هیات دولت برای ممنوعیت خروج آثاری با قدمت بالا، بار دیگر به فرایند اعطای مجوز اشاره می کند و می گوید: «هر فعالیتی احتیاج به مجوز دارد و حراج ملی هم احتیاج به یک مجوز کلی از ارشاد داشته که دریافت شده و به ما هم اعلام شده که باید مجوزمان را از ارشاد دریافت نماییم و ما هم همین کار را انجام دادیم و اگر بخواهید می توانیم در اختیارتان قرار دهیم.»
با نگاهی به آثار عرضه شده در هفتمین حراج ملی، به آثاری متعلق به عصر قاجار می رسیم که حضور آنها در این رویداد و فروش اغلبشان، گواهی بر نداشتن یک ساز و کار بروکراتیک درست و هماهنگی سازمانی میان وزارت خانه های مختلف است.
و ولی اکنون بحث اینجاست که آیا این آثار هرجایی که صاحب آنان بخواهد، راهی خواهند شد؟ پرسشی که از جانب مرتضی ادیب زاده، سرپرست اداره کل موزه های کشور با یک پاسخ صریح همراه است: «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم به حساب می آید.»
مدیر حراج ملی در همین راستا و در پاسخ به بحث ممنوعیت خروج آثار، این چنین به شرح کلیات حراج می پردازد و البته بر ممانعت از ارزبری تاکید می کند: «صحبت مجموعه حراج ملی این است که بیاییم چند مبحث را به آن بپردازیم. اولا این که چرا حراجی باید برگزار شود؟ فرض کنید که از حراجی ها دیگر حمایتی صورت نگیرد و مجوزی برای ادامه فعالیت آنان صادر نشود. اتفاقی که می افتد این است که افراد علاقه مند و مجموعه داران باید به دبی و کشورهای دیگر به منظور خرید سفر کنند که یک ارزبری بزرگ اتفاق می افتد. به واسطه چنین رویدادهایی اما افراد می توانند در کشور خودشان این کار را انجام دهند و خریدشان را انجام دهند.»
او ادامه می دهد: «نکته بعدی گردش چرخه اقتصاد هنر است. یک درصد آنچه در حوزه هنر تولید می شود در اقتصاد گردش پیدا می کند. این مجموعه در حال تلاش است تا طی یک آئین نامه مشخص در چارچوب یک حراج با رعایت تمام اصول قانونی به رونق اقتصاد هنر کمک نماید. حراج ملی یک ضیافتی است که افراد در آن راجع به هنر بگویند و بشنوند.»
منبع: musicreader.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب